أعلنت الوزير المنتدبة المكلفة بالماء، السيدة شرفات أفيلال، عن استكمال إعداد المخطط الوطني للماء، الذي سيمكن من بلورة حاجيات برامج مختلف القطاعات بشكل مندمج واستباقي، مع الحرص على حماية هذا المورد الحيوي الهام والحفاظ عليه. وأوضحت السيدة أفيلال، في كلمة افتتحت بها، اليوم الأربعاء في أيت ملول بأكادير، أشغال الدورة الأولى للمجلس الإداري لوكالة الحوض المائي لسوس ماسة ودرعة برسم سنة 2016، أن الوزارة، وحرصا منها على تفعيل توجهات هذا المخطط ، وخلق الشروط الملائمة لتنزيله وإنجاح مقتضياته، قامت بمراجعة القانون المتعلق بالماء، وذلك بغرض ملاءمته مع التطورات والمستجدات التي يشهدها القطاع، والتي أفضت إلى صياغة مشروع قانون رقم 15 – 36.

وأكدت الوزيرة أن هذا القانون، الذي يوجد في آخر مراحل مسطرة المصادقة عليه من طرف المؤسسة التشريعية، يمتاز بعدد من الإيجابيات من ضمنها على الخصوص تطوير الحكامة في قطاع الماء، وسن مقتضيات جديدة تتعلق بتحلية مياه البحر، وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، وتثمين مياه الأمطار، والحماية من الفيضانات وغيرها من الإيجابيات الأخرى.

واستعرضت السيدة أفيلال، من جهة أخرى، الإكراهات التي يعرفها حوض سوس ماسة ودرعة في ما يتعلق بحاجياته من المياه التي يزداد الطلب عليها، مشيرة، في هذا السياق، إلى ما تعرفه المنطقة من محدودية في الموارد المائية، والاستعمال غير المعقلن لها، وتزايد مصادر التلوث، فضلا عما تعرفه المنطقة من حين لآخر من فيضانات ، وتواتر فترات الجفاف

وتم خلال أشغال المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي لسوس ماسة ودرعة تقديم مدير الوكالة، السيد محمد فسكاوي، لعرض تطرق من خلاله للحالة الهيدرولوجية على صعيد هذا الحوض، إلى جانب استعراض حصيلة منجزات الوكالة برسم سنة 2015.

وتشير المعطيات الرقمية التي تم الإعلان عنها بالمناسبة إلى أن حجم المياه المخزنة إلى غاية 21 يونيو الجاري في سدود حوض سوس ماسة تصل 55ر330 مليون متر مكعب، اي بنسبة ملء تصل 2ر45 في المائة. بينما يصل حجم المياه المخزنة في حوض درعة 37ر868 مليون متر مكعب، أي بنسبة ملء تصل 60 في المائة.

يذكر أن أشغال المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي لسوس ماسة ودرعة، عرفت حضور ومشاركة السيدة زينب العدوي، والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، وبعض عمال جهتي سوس ماسة، وكلميم واد نون، ورؤساء وممثلي عدد من المجالس المنتخبة وبعض الغرف المهنية في الجهات الثلاث التي يشملها نفوذ الوكالة.